افزایش شدید قیمت ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ نشان داد دولت از واقعیت ها ارزیابی درستی نداشته است/تفاوت ۸ هزار تومانی بین نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد مشوقی برای دریافت ارز وارداتی است

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص نتیجه حذف ارز ترجیحی ورانتی که در چند نرخی بودن ارز به برخی از فعالان اقتصادی داده می شود، گفت: دولت با افزایش نرخ ارز ترجیحی و نگرانی از توزیع رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعطای ارز دولتی به چند قلم کالا را حذف کرد به این دلیل که گمان می کرد با این روش می تواند مانع توزیع رانت شود در حالی که می توانست برای کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازارهای کشور می شدند از طریق کالابرگ الکترونیکی مشکل را حل کند و به جای اینکه سوبسید را مستقیم به وارد کننده و تولید کننده بدهد، به مردم می داد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: دولت تا پیش از اینکه وضعیت قیمتی به این شکل در کالاهای مختلف وبازارهای بسیاری به هم بریزد و تورم شدیدی به مردم تحمیل شود چنین ارزیابی می کرد که ارز ترجیحی که به کالاهای مختلف می دهد یا به دارو، کمترین تاثیری در افزایش قیمت ها ندارد.
سید حمید حسینی در این باره تصریح کرد: دولتمردان به اشتباه به این نتیجه رسیده بودند که مردم در حال خرید کالاها با قیمت های آزاد هستند لذا بعد از حذف ارز ترجیحی، قیمت ها در همین حد و حدود باقی می ماند چرا که گمان می کردند قیمت های بازار آزاد واقعی است و دخل و تصرف دیگری در آن به لحاظ افزایشی صورت نمی گیرد، در صورتی که اینگونه نبود و تحلیل دولتمردان اشتباه بود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: افزایش شدید قیمت ها نشان داد دولت یا چاره ای برای حذف ارز ترجیحی نداشته که اینگونه وانمود کرد که قیمت ها تغییر نمی کند یا اینکه از واقعیت های موجود اقتصادی ارزیابی درستی نداشته است.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: هنوز هم هیچ برنامه جدی برای توزیع کالابرگ ارائه نشده است. با اینکه نان گران نشده و گفته میشود دولت به صورت رسمی هنوز دارو را گران نکرده، اما تلاش های دولت برای توزیع یارانه هدفمند به منصه ظهور نرسیده است.
سید حمید حسینی در خصوص توزیع رانتی که از چند نرخی بودن ارز صورت می گیرد، گفت: قطعا ارزی که دولت از پتروشیمی ها و فراوردهای نفتی خریداری می کند متفاوت از نرخ ارز در بازار آزاد است، این موضوع منجر به توزیع رانت می شود این واقعیت وجود دارد و نمی توان آن را کتمان کرد، بنابراین دولت گام آنچنان بلندی در حذف توزیع ارز یارانه ای و رانتی که از این محل ایجاد می شود برنداشته است.
وی در ادامه بیان داشت: بانک مرکزی علی رغم اینکه قول و وعده هایی مبنی بر این موضوع داده بود که سیاست هایی اتخاذ کند که به زیان وارد کننده و صادر کننده منتهی نشود اما همچنان روندهایی را دنبال می کند که در گذشته به مساله صادرات و واردات کشور آسیب های جدی وارد کرده بود. قطعا تفاوت ۷، ۸ هزار تومانی بین نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد عامل مشوقی برای دریافت ارز وارداتی است که در نهایت به قیمت ارز در بازار آزاد به فروش می رسد یا اینکه کالایی به کشور وارد نمی شود حتی کالای قلابی وارد می شود و برخی با سند سازی و واردات کالا در گمرک و مرجوع کردن آن یک بار دیگر از شکاف قیمتی ارز به نفع خود استفاده می کنند بدون اینکه خیری به مردم رسیده باشد.
سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: بانک مرکزی اخیرا یک ارز توافقی اعلام کرد که فاصله اش با ارز آزاد خیلی کم بود ولی تحقق آن را به ورود اسکناس توسط صادر کننده موکول کرده است که این موضوع کار را برای ما بسیار سخت می کند در حالی که تاجر عراقی و افغان به راحتی می تواند بیاورد و تحویل دهد. وقتی گفته می شود صادرکننده ارز را وارد و در گمرکات ورودی در مرزهای زمینی به نام خود اظهار کند قطعا این کار، صادر کننده را با چالش هایی رو به رو می کند، بنابراین این موضوع در وهله اول باید اصلاح شود یعنی بانک مرکزی باید ارز را از خریدار یا صادر کننده ای که ارز را وارد کشور کرده، خریداری کند و بپذیرد، بعد از آن حواله توافقی را جایگزین ارز اسکناس توافقی کند .
وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: به این معنا که من صادرکننده بتوانم ارز خود را در دبی تحویل صراف یا بانک مورد اعتماد بانک مرکزی بدهم و از آن سو با توجه به امکانات و ابزاری که در اختیار دارند اگر اسکناس مورد نیاز است به تاجر و صادر کننده اسکناس بدهند در غیر این صورت برای واردات توزیع کنند. این موضوع باید درست شود ضمن اینکه سیاست های پولی و ارزی کشور باید اصلاح شود چرا که سیاست های اشتباه، منجر به اتخاذ تصمیماتی می شود که معمولا به ضرر صادرات تمام می شود.

تورم نقطه به نقطه تیرماه از ۵۴ درصد گذشت! + لینک گزارش